في مواجهة الأزمة، اعتمدت البلدان الاستراتيجيات المالية

مناقشات والشركات الفلسفية.
recyclinage
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 1596
النقش: 06/08/07, 19:21
الموقع: فنان الأرض

في مواجهة الأزمة، اعتمدت البلدان الاستراتيجيات المالية




من قبل recyclinage » 11/01/10, 19:40

وتبنت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والعديد من الدول الناشئة سياسات مماثلة في مواجهة الأزمة، مما أطلق العنان للإنفاق العام، الأمر الذي قد يدفعها إلى زيادة الضرائب لتغطية العجز، وفقا لدراسة نشرتها شركة إرنست آند يونغ يوم الاثنين.

"تتبنى البلدان استراتيجيات متقاربة نسبيا للاستجابة لسياق الأزمة الاقتصادية"، حسبما كتبت شركة المحاماة في بيان صحفي بمناسبة إصدار طبعة 2010 من مرصدها للسياسات المالية والميزانية.

وأدى تدخل الدولة إلى زيادة متوسطة في الإنفاق العام بنسبة 4,2% في عام 2009 في البلدان التي شملتها الدراسة.

وفي الوقت نفسه، رفضت الحكومات "اللجوء إلى زيادة الضرائب المباشرة"، بل إن الأخيرة واصلت اتجاهها التنازلي. وارتفع معدل الضريبة على الشركات من 29,3% في المتوسط ​​عام 2003 إلى 26,4% عام 2009، وبلغ مستوى ضريبة الدخل 40,15% العام الماضي، بانخفاض قدره 3 نقاط مقارنة بعام 2003.

وقد تم استخدام أدوات ضريبية معينة في العديد من البلدان، مثل خطط الحوافز للبحث والتطوير أو تدابير لدعم التدفق النقدي للشركة.

ونتيجة لهذه الاختيارات، انفجر العجز في الميزانية والديون. وارتفع الدين العام بمعدل 7,7% في عام 2009.

الجائزة في هذا المجال تذهب إلى أيرلندا واليابان (+17%)، في حين أن ديون سويسرا لم تتغير. بنسبة +8,8%، تعد فرنسا أعلى بنقطة واحدة من المتوسط ​​في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وهذا الوضع المتدهور يدفع إرنست ويونغ إلى الاعتقاد بأن التدابير المعتمدة حتى الآن والعودة إلى النمو لن تكون كافية لتعزيز المالية العامة للدول.

وبحسب الدراسة، فإن "الانخفاض في الاستقطاعات الإجبارية الذي اتسمت به الفترة الأخيرة يمكن أن يتوقف في السنوات المقبلة، وتدخل الدول في حركة إعادة تكوين الإيرادات من خلال ضرائب محددة أو ضرائب غير مباشرة".

وفي الوقت نفسه، في أعقاب قمم مجموعة العشرين، تبنت العديد من الحكومات تدابير جديدة ضد الاحتيال الضريبي الدولي. وفي عام 20، تم التوقيع على 2009 اتفاقية لتبادل المعلومات مطابقة لنموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقارنة بـ 192 اتفاقية فقط في عام 23.

وتشير تقديرات إرنست ويونغ إلى أن "فرنسا لا تزال تحتل إلى حد كبير الصدارة بين الدول التي أبرمت معظم الاتفاقيات الثنائية، وهو ما يمنحها، من خلال هذه الشبكة، ميزة حقيقية من حيث الجاذبية الضريبية".

وتقارن الدراسة أوضاع الدول الغنية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وكذلك أوضاع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.


http://www.rtlinfo.be/info/monde/france ... semblables
0 x
 


  • مواضيع مماثلة
    إجابات
    عدد المشاهدات
    آخر مشاركة

العودة إلى "جمعية والفلسفة"

من هو على الانترنت؟

المستخدمون يتصفحون هذا forum : الماكرو, Remundo والضيوف 191